برونزية
18-08-2008, 07:33 PM
القبض على موظفين فاسدين في ترخيص المركبات بأبوظبي
قبضت شرطة أبوظبي على مجموعة من المتورطين في نقل وشطب 17 سيارة تتبع إحدى شركات تأجير السيارات ومؤجرة لشركة أخرى يملكها موظف سابق في إدارة ترخيص المركبات في شرطة أبوظبي، وتسجيلها لصالح صاحب الشركة المستأجرة تمهيدا لبيعها وتصديرها للخارج والاستيلاء على ثمنها بغير وجه حق.
وكشفت شرطة أبوظبي عن أن أحد موظفي إدارة ترخيص المركبات في الشرطة هو أحد المتورطين في هذه الجريمة ويدعى الرقيب «م.خ» 33 سنة حيث منحه عدد من زملائه الثقة بإعطائهم رموزهم الخاصة باستخدام الحاسوب له ليخون تلك الثقة ويباشر بإجراء نقل وشطب وتسجيل السيارات.التفاصيلوأفاد العقيد مكتوم الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي أن الكشف عن ذلك يأتي بتوجيهات من سمو وزير الداخلية ونهجه الرامي دوما إلى كشف أي تجاوزات في صفوف العاملين بالوزارة ونشرها عبر وسائل الإعلام تأكيدا لمبدأي الشفافية وردع الفاسدين.
وأوضح أن معلومات سرية وردت إلى الإدارة عن وجود سيارة سياحية مملوكة لشركة تأجير سيارات ومؤجرة إلى شركة «ك» التي يملكها المواطن «س.ز» 40سنة، موظف سابق في إدارة ترخيص المركبات، حيث قام الأخير بنقل ملكية السيارة إلى اسم زوجته وذلك ليتمكن من تصدريها للخارج.
وأضاف أن المذكور تمكن من القيام بذلك بمساعدة الرقيب «م.خ» الذي ما زال على رأس عمله وذلك بعد ان استغل الموظف الرموز الشخصية الخاصة بدخول النظام والعائدة لموظفين آخرين لإتمام معاملة النقل والتسجيل تمهيداً إلى شحنها وبيعها خارج الدولة وتم ضبطها في ميناء الشارقة.
تحريات
وأشار العقيد الشريفي إلى أنه بالبحث والتحري الذي قام به الفريق الذي تشكل برئاسة المقدم إبراهيم الهنائي رئيس قسم الجريمة المنظمة لضبط المتورطين، دلت التحقيقات على وجود 17 سيارة من نوع بي أم دبليو موديل 2008 تم استئجارها لهذا الغرض وإجراء تزوير في مستنداتها عبر تسجيل بعضها بأسماء أخرى وشطب بعضها الآخر ليتمكن المتهم الأول(المستأجر) من بيعها والاستيلاء على ثمنها لمصلحته في الوقت الذي لا يخول القانون التصرف بتلك السيارات المستأجرة لغير تلك الغاية.
وقال الشريفي إن مدير الشركة اعترف بتصرفه بأربع سيارات وتم جلبها والتحفظ عليها من قبل أجهزة الأمن، فيما يجري البحث حاليا عن السيارات الـ 13 المتبقية لإعادتها إلى مالكها، كما اعترف المتهم بمشاركة موظف الترخيص الذي تم ضبطه أيضا، ليفيد باستغلاله لرموز الاستخدام التي منحها إليه زملاؤه في العمل، كما أفاد باقي الموظفين الواردة رموزهم على تلك المعاملات الالكترونية بأنهم وقعوا ضحية الثقة التي منحوها لزميلهم خاصة في أثناء تأديتهم للصلاة أو تغيبهم عن العمل.
عدم الثقة
وشدد المقدم إبراهيم الهنائي على أهمية الحرص التام وعدم الثقة في مجال العمل والخدمة العامة تحديدا، الأمر الذي لا يعفي المتورطين من المسؤولية القانونية مهما تنوعت الذرائع، قائلا:
إن الموظف العام وبصرف النظر عن المكان الذي يشغله فهو مؤتمن على المال العام ومصلحة المجتمع وأن أي تهاون أو تخاذل لن يمر دون محاسبة وعقاب، خاصة في ظل الرقابة المشددة والمستمرة التي تمارسها وزارة الداخلية قولا وعملا على كافة منتسبيها ليبقوا قدوة حسنة ومثالا لحسن السلوك والالتزام.
وقال إن المتورطين سيواجهون عدة تهم من بينها استغلال الصلاحية الممنوحة لهم والتزوير في مستندات رسمية وغيرها.
وانتهى المقدم الهنائي إلى القول إن توجيهات سمو وزير الداخلية واضحة وصارمة في هذا الشأن، حيث ستمضي الوزارة قدما في كشف وفضح أي تجاوز يتم ضبطه وبصرف النظر عن مكانة المتورطين إلى جانب تشديد الرقابة على مختلف الإدارات والأقسام التابعة للوزارة لتبقى الحصن المنيع للأمن وملاذا آمنا للحق والعدالة.
أسف
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت عددا من التجاوزات والفساد الإداري للبعض القليل من منتسبيها خلال العامين الماضيين وتم نشرها عبر مختلف وسائل الإعلام، وأعربت الوزارة عن أسفها لصدور مثل تلك الممارسات من منتسبين لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يمسون بأي حال عموم باقي العاملين فيها. كما استنكرت الوزارة بدورها مثل تلك الأعمال.
أبوظبي ـ «البيان»
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1218377134431&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail
قبضت شرطة أبوظبي على مجموعة من المتورطين في نقل وشطب 17 سيارة تتبع إحدى شركات تأجير السيارات ومؤجرة لشركة أخرى يملكها موظف سابق في إدارة ترخيص المركبات في شرطة أبوظبي، وتسجيلها لصالح صاحب الشركة المستأجرة تمهيدا لبيعها وتصديرها للخارج والاستيلاء على ثمنها بغير وجه حق.
وكشفت شرطة أبوظبي عن أن أحد موظفي إدارة ترخيص المركبات في الشرطة هو أحد المتورطين في هذه الجريمة ويدعى الرقيب «م.خ» 33 سنة حيث منحه عدد من زملائه الثقة بإعطائهم رموزهم الخاصة باستخدام الحاسوب له ليخون تلك الثقة ويباشر بإجراء نقل وشطب وتسجيل السيارات.التفاصيلوأفاد العقيد مكتوم الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي أن الكشف عن ذلك يأتي بتوجيهات من سمو وزير الداخلية ونهجه الرامي دوما إلى كشف أي تجاوزات في صفوف العاملين بالوزارة ونشرها عبر وسائل الإعلام تأكيدا لمبدأي الشفافية وردع الفاسدين.
وأوضح أن معلومات سرية وردت إلى الإدارة عن وجود سيارة سياحية مملوكة لشركة تأجير سيارات ومؤجرة إلى شركة «ك» التي يملكها المواطن «س.ز» 40سنة، موظف سابق في إدارة ترخيص المركبات، حيث قام الأخير بنقل ملكية السيارة إلى اسم زوجته وذلك ليتمكن من تصدريها للخارج.
وأضاف أن المذكور تمكن من القيام بذلك بمساعدة الرقيب «م.خ» الذي ما زال على رأس عمله وذلك بعد ان استغل الموظف الرموز الشخصية الخاصة بدخول النظام والعائدة لموظفين آخرين لإتمام معاملة النقل والتسجيل تمهيداً إلى شحنها وبيعها خارج الدولة وتم ضبطها في ميناء الشارقة.
تحريات
وأشار العقيد الشريفي إلى أنه بالبحث والتحري الذي قام به الفريق الذي تشكل برئاسة المقدم إبراهيم الهنائي رئيس قسم الجريمة المنظمة لضبط المتورطين، دلت التحقيقات على وجود 17 سيارة من نوع بي أم دبليو موديل 2008 تم استئجارها لهذا الغرض وإجراء تزوير في مستنداتها عبر تسجيل بعضها بأسماء أخرى وشطب بعضها الآخر ليتمكن المتهم الأول(المستأجر) من بيعها والاستيلاء على ثمنها لمصلحته في الوقت الذي لا يخول القانون التصرف بتلك السيارات المستأجرة لغير تلك الغاية.
وقال الشريفي إن مدير الشركة اعترف بتصرفه بأربع سيارات وتم جلبها والتحفظ عليها من قبل أجهزة الأمن، فيما يجري البحث حاليا عن السيارات الـ 13 المتبقية لإعادتها إلى مالكها، كما اعترف المتهم بمشاركة موظف الترخيص الذي تم ضبطه أيضا، ليفيد باستغلاله لرموز الاستخدام التي منحها إليه زملاؤه في العمل، كما أفاد باقي الموظفين الواردة رموزهم على تلك المعاملات الالكترونية بأنهم وقعوا ضحية الثقة التي منحوها لزميلهم خاصة في أثناء تأديتهم للصلاة أو تغيبهم عن العمل.
عدم الثقة
وشدد المقدم إبراهيم الهنائي على أهمية الحرص التام وعدم الثقة في مجال العمل والخدمة العامة تحديدا، الأمر الذي لا يعفي المتورطين من المسؤولية القانونية مهما تنوعت الذرائع، قائلا:
إن الموظف العام وبصرف النظر عن المكان الذي يشغله فهو مؤتمن على المال العام ومصلحة المجتمع وأن أي تهاون أو تخاذل لن يمر دون محاسبة وعقاب، خاصة في ظل الرقابة المشددة والمستمرة التي تمارسها وزارة الداخلية قولا وعملا على كافة منتسبيها ليبقوا قدوة حسنة ومثالا لحسن السلوك والالتزام.
وقال إن المتورطين سيواجهون عدة تهم من بينها استغلال الصلاحية الممنوحة لهم والتزوير في مستندات رسمية وغيرها.
وانتهى المقدم الهنائي إلى القول إن توجيهات سمو وزير الداخلية واضحة وصارمة في هذا الشأن، حيث ستمضي الوزارة قدما في كشف وفضح أي تجاوز يتم ضبطه وبصرف النظر عن مكانة المتورطين إلى جانب تشديد الرقابة على مختلف الإدارات والأقسام التابعة للوزارة لتبقى الحصن المنيع للأمن وملاذا آمنا للحق والعدالة.
أسف
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت عددا من التجاوزات والفساد الإداري للبعض القليل من منتسبيها خلال العامين الماضيين وتم نشرها عبر مختلف وسائل الإعلام، وأعربت الوزارة عن أسفها لصدور مثل تلك الممارسات من منتسبين لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يمسون بأي حال عموم باقي العاملين فيها. كما استنكرت الوزارة بدورها مثل تلك الأعمال.
أبوظبي ـ «البيان»
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1218377134431&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail