عينــــــ وربي ـــــاوي
24-02-2007, 07:18 AM
إلغاء عقوبة الجلد التعزيري
في 14 ديسمبر/كانون الاول الماضي صدر في الدولة القانون رقم 52 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة ،1987 وقد تبنى هذا التعديل جانبين من المواد، الأول وجوب وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حال تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي في الجرائم الماسة بالأسرة وبعض الجرائم الواقعة على الأشخاص والمال.
أما الجانب الثاني والذي يعنينا هنا هو إلغاء عقوبة الجلد التعزيري واقتصاره على عقوبات الجلد الخاصة بالحدود، وذلك بتعديل المواد ،29 66 و 93 مع اضافة مكرر للمادة 103 والذي أوجد فيه المشرع الاماراتي حكما لشارب الخمر من دون ترخيص من غير المسلمين، بعد أن كانت هذه العقوبة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، حيث نصت هذه المادة “1- لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم. 2- مع مراعاة الأحوال المصرح بها لغير المسلمين، يعاقب كل من شرب الخمر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو باحدى هاتين العقوبتين”.
ويتبين من نص المادة السابقة أن المشرع بعد أن كان قد ترك تقدير العقوبة التعزيرية في جريمة تعاطي المشروبات الكحولية لغير المسلمين للقاضي بما يتناسب مع مبادئ الشريعة الاسلامية، فاننا نجده هنا يضع حدا أدنى وأعلى لهذه العقوبة، وكان قد سبقه الى ذلك المشرع الدبوي في قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972.
وربما قصد المشرع الاماراتي من هذا التعديل تنسيق وتوحيد هذه العقوبات في كافة امارات الدولة ومنع التباين في العقوبات البدنية الخاصة بالجلد واقتصارها على جرائم الحدود فقط.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل تدرس في الوقت الحالي تقنين عقوبات الحدود أيضا بعد أن كان الفقه المالكي والحنبلي المرجع في هذه العقوبات على غرار قانون الأحوال الشخصية الذي صدر مؤخرا، حيث ان الوزارة في صدد عرض مشروع قانون يسمى “الحدود والقصاص والدية” على المؤسسات الدستورية في الدولة لإقراره.
والفائدة العملية من ذلك كبيرة، حيث انه من خلال تقنين مبادئ الشريعة الاسلامية يتسنى لغير المتفقهين فيها التعرف الى التنظيمات القانونية للدولة وموقف المشرع من كل حالة بشكل واضح ومنظم لا لبس فيه.
في 14 ديسمبر/كانون الاول الماضي صدر في الدولة القانون رقم 52 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة ،1987 وقد تبنى هذا التعديل جانبين من المواد، الأول وجوب وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حال تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي في الجرائم الماسة بالأسرة وبعض الجرائم الواقعة على الأشخاص والمال.
أما الجانب الثاني والذي يعنينا هنا هو إلغاء عقوبة الجلد التعزيري واقتصاره على عقوبات الجلد الخاصة بالحدود، وذلك بتعديل المواد ،29 66 و 93 مع اضافة مكرر للمادة 103 والذي أوجد فيه المشرع الاماراتي حكما لشارب الخمر من دون ترخيص من غير المسلمين، بعد أن كانت هذه العقوبة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، حيث نصت هذه المادة “1- لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم. 2- مع مراعاة الأحوال المصرح بها لغير المسلمين، يعاقب كل من شرب الخمر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو باحدى هاتين العقوبتين”.
ويتبين من نص المادة السابقة أن المشرع بعد أن كان قد ترك تقدير العقوبة التعزيرية في جريمة تعاطي المشروبات الكحولية لغير المسلمين للقاضي بما يتناسب مع مبادئ الشريعة الاسلامية، فاننا نجده هنا يضع حدا أدنى وأعلى لهذه العقوبة، وكان قد سبقه الى ذلك المشرع الدبوي في قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972.
وربما قصد المشرع الاماراتي من هذا التعديل تنسيق وتوحيد هذه العقوبات في كافة امارات الدولة ومنع التباين في العقوبات البدنية الخاصة بالجلد واقتصارها على جرائم الحدود فقط.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل تدرس في الوقت الحالي تقنين عقوبات الحدود أيضا بعد أن كان الفقه المالكي والحنبلي المرجع في هذه العقوبات على غرار قانون الأحوال الشخصية الذي صدر مؤخرا، حيث ان الوزارة في صدد عرض مشروع قانون يسمى “الحدود والقصاص والدية” على المؤسسات الدستورية في الدولة لإقراره.
والفائدة العملية من ذلك كبيرة، حيث انه من خلال تقنين مبادئ الشريعة الاسلامية يتسنى لغير المتفقهين فيها التعرف الى التنظيمات القانونية للدولة وموقف المشرع من كل حالة بشكل واضح ومنظم لا لبس فيه.